في عمليات متفرقة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و38 سنة في قضايا سرقة، ممارسة نشاط بدون سجل تجاري، بيع وترويج المؤثرات العقلية.

العملية الأولى: كانت بناء على شكوى تقدم بها أحد سكان بلدية بن يحي عبد الرحمان لدى الفرقة المحلية، مفادها تعرض مسكنه للسرقة من طرف مجهولين، على الفور تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة والتنقل إلى منزل الضحية لإجراء المعاينات اللازمة رفقة خلية الشرطة التقنية لرفع الدلائل والبصمات.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات توصل أفراد الفرقة المحققة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما في ظرف قياسي ويتعلق الأمر بكل من المسميان (ي-ع) و(ب-ث)، توقيفهما والتحقيق معهما ليعترفا بالتهمة المنسوبة إليهما بعد محاولة الإنكار، ليتم بعدها التنقل إلى مكان إخفاء المسروقات المتمثلة في هاتف ذكي وحُلي، استرجاعها وتسليمها إلى مالكها.

العملية الثانية: جاءت استغلالا لمعلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنانت، مفادها وجود حفرة تقليدية لصناعة الفحم بإحدى مشاتي بلدية تاجنانت، على الفور تم توجيه دورية إلى عين المكان، أين تم العثور على أكياس بلاستيكية معبأة بالفحم بوزن يقارب الــ 2000 كلغ، وبعد التحقيق مع صاحب المكان حول الحفرة الكبيرة التي يستغلها في إنتاج مادة الفحم، تبين أنه يقوم بإنتاج مادة الفحم دون حيازته على سجل تجاري يخول له ممارسة هذا النشاط.

تم تسليم المنتوج الغابي المحجوز لمصالح أملاك الدولة.

العملية الثالثة: تمت باستغلال معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأحمد راشدي، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمنزله العائلي الكائن بأحد أحياء بلدية احمد راشدي، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى منزل المعني، وبإذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة تم تفتيش المنزل بحضور شقيق المعني، أين أسفرت عملية التفتيش عن حجز 162 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، قاطع الورق ومقص حجم صغير، على إثرها تم اقتياد المسمى (ب-م) إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.

بعد استكمال التحقيق تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.